ضرورت تعیین تکالیف دولت برای اجرای اصل 30 قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۸۳۶
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم برای بهینه سازی ابزارهای مالی در آموزش عالی این است که تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی براساس اصل 30 قانون اساسی، مشخص و تعیین شود.
به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی، ضرورت اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی» که امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد با اشاره به اینکه نظام آموزش عالی کشور در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، گفت: آموزش عالی نقش مهمی برای حل مسائل کشور دارد اما چالشی که این نظام آموزشی در سال های اخیر با آن مواجه بوده، این است که دانشگاه‌ها نتوانسته اند انتظارات کشور را برآورده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: به نظر می رسد که آموزش عالی کشور آنچنان که باید و شاید، مبتنی بر نیازهای اساسی کشور جهت‌دهی نشده و از سوی دیگر نیاز است که آموزش عالی همزمان با تحولات نظام آموزشی در دنیا، به روز رسانی شود تا همسو و هم راستا با تحولات جهانی، نیروی انسانی با کیفیت و متخصص تربیت کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ابزارها برای اصلاح رویکرد آموزش عالی را، تأمین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشکده ها دانست و افزود: اصل سی ام قانون اساسی کشور بر گسترش وسایل آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی تأکید دارد و به این گونه ماموریت و نقش نظام آموزش عالی در قانون اساسی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی پیرامون این نقش آموزش عالی و چالش های آن تدوین شده، گفت: در این گزارش‌ها تلاش کرده‌ایم مفهوم «سرحد خودکفایی» را واکاوی کنیم و موانع عدم تحقق و پیاده سازی این اصل تا کنون را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری گفت: با تمرکز بر اصل سی ام قانون اساسی متوجه می‌شویم که این اصل تأکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان ماموریت اصلی نظام آموزش عالی دارد؛ یعنی کل مفهوم این اصل قانون اساسی این است که آموزش عالی باید نیروی متخصص کشور را در راستای رفع نیازها، فراهم کند.
وی با اشاره به تغییرات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، گفت: در ۴۵ سال گذشته تعداد کل دانشجویان کشور حدودا ۱۹ برابر شده و تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه‌های دولتی نیز تا ۶ برابر بیشتر شده است. رشد عضویت بانوان در هیأت علمی دانشگاه‌ها تا ۳۰۰ درصد نسبت به مردان بیشتر بوده و تربیت نیروی پزشک رشد ۱۳ برابری داشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب نقشه جامع علمی کشور می گذرد، گفت: این نقشه نیز موضوع هدفمندسازی حمایت مالی و هزینه کرد دولت در آموزش عالی را در زمینه افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیاز کشور، مورد تأکید قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه در نقشه جامع علمی کشور، ابزارهای حمایت مالی برای جهت‌دهی در آموزش عالی، درنظر گرفته شده، افزود: با این حال، در صحنه عمل مشاهده می‌شود که مسائل آموزش عالی همچنان باقی مانده است.
نگاهداری به چالش های آموزش عالی به ویژه در زمینه کاهش متقاضی در رشته های علوم پایه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری برنامه ششم توسعه در زمینه تربیت نیروی انسانی در کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۵ هزار نفر بوده که باتوجه به جمعیت ۵۷ هزار نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این رشته ها، مشخص می شود که ۵۰ درصد در مقطع کارشناسی و ۶۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد از پیش بینی برنامه ششم توسعه برای توسعه علوم پایه، عقب هستیم.
وی توضیح داد: به نظر می رسد در هدایت ابزارهای مالی و مشوق هایی که می تواند در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دهد، موفق نبوده و نتوانسته ایم از این ابزارها در راستای افزایش تقاضا برای حضور در رشته های علوم پایه استفاده کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چالش مهم آموزش عالی را وجود فارغ التحصیلان بیکار در جامعه دانست و گفت: اینکه گروه زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم، دلالت به سه موضوع دارد؛ اولا اینکه ما بدون توجه به نیازهای کشور به تربیت دانشجو پرداخته ایم. به این صورت که در برخی شهرها تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد و در برخی دیگر از شهرها، کمتر است.
وی بیان کرد: دومین علت می‌تواند عدم اولویت بندی در تربیت دانشجویان مبتنی بر نیازهای کشور و همچنین ضعف در کیفیت آموزش عالی باشد که باعث شده تا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، مهارت لازم برای حضور در چرخه پیشرفت کشور را نداشته باشند.
نگاهداری با بیان اینکه عوامل یاد شده، اهمیت بهینه سازی هزینه ها در نظام آموزش عالی را نشان می دهد، افزود: تحولات و فناوری های نوین در جهان رخ داده که نه تنها در عرصه آموزش عالی بلکه در همه جهات حکمرانی نوین، اثرگذار است.
وی سومین چالش نظام آموزش عالی کشورمان را در زمینه بهره گیری از تحولات و فناوری های نوین دانست و گفت: برآوردها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، پیشران همه تحولات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش عالی، علوم و فناوری های نوین است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به نظر می‌رسد که دولت‌ها استفاده بهینه از تأمین مالی مناسب برای استفاده از این فناوری های نوین در حوزه آموزش عالی را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما با پیشران شدن فناوری های نوین با استفاده از تأمین مالی و بهینه سازی آموزش عالی، هنوز فاصله داریم.
وی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی نیاز به دو اقدام مهم دارد، گفت: یکی از این اقدامات تعیین تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت، مطابق تأکیدات اصل ۳۰ قانون اساسی، است.
نگاهداری ادامه داد: اقدام دیگر نیز این است که الگو و مدل مشخصی را برای هزینه کرد اعتبارات عمومی در حوزه آموزش عالی براساس اولویت ها و نیازهای کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های تأمین مالی، حداکثر استفاده را برای جهت گیری های صحیح در آموزش عالی داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس حاشیه جلسه دولت سیل سیستان و بلوچستان سيدابراهيم رئيسي انتخابات ۱۴۰۲ رئیس مرکز پژوهش های مجلس تربیت نیروی انسانی فناوری های نوین نظام آموزش عالی فارغ التحصیلان آموزش عالی آموزش عالی قانون اساسی دانشگاه ها تأمین مالی علوم پایه رشته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.
کد خبر 6090397
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»